یادداشت اختصاصی استاد حسن عباسی پیرامون توافق وین + نمودار
یادداشت اختصاصی استاد حسن عباسی پیرامون توافق وین
تیتر یک - استاد حسن عباسی در یادداشتی اختصاصی در خصوص مذاکرات هسته ای و توافق وین معتقدند که امریکا پروژه‌های با عنوان SSR را برای درهم شکستن مقاومت جامعه در ایران طراحی نموده اند که دولت یازدهم با در پیش گرفتن فرمول برد برد مسیر را برای عملیاتی نمودن این پروژه باز نموده اند و پس از تصویب قطعنامه ۲۲۳۱، که محصول توافق وین و نشست‌وبرخاست منتج‌شده به «برجام» می‌باشد، اکنون پروژه‌ی SSR به‌طور اتوماتیک عملیاتی شده است؛ زیرا تعامل گسترده غرب با اقتصاد ایران، دروازه SSR را به روی ایران گشوده، و از سوی دیگر مهار توان هسته‌ای ایران در دست غرب، اهرم فشار و زمینه‌ی بهانه‌جویی را برای او محفوظ داشته است.
به گزارش رجانیوز در ادامه متن کامل این یادداشت از نظر می‌گذرد.
مقدمه
تبیین «برجام» و «قطعنامه‌ی ۲۲۳۱» از منظر حقوقی ـ سیاسی، از دیدگاه دیپلماتیک، از زاویه فنی ـ هسته‌ای، و از بُعد اقتصادی ـ تجاری، بررسی شده و در سطح محافل علمی‌و رسانه‌ای، به نقد و نظر گذاشته شده، اما بُعد ارزیابی استراتژیکی آن صورت نگرفته است. تبیین برجام و قطعنامه‌ی ۲۲۳۱ از منظر استراتژیکی، در یک کلان‌نگری و نگرش سیستمی، سه وجه و ضلع کلی دارد:
۱) ضلع توان هسته‌ای ایران و آنچه در مذاکرات به تصویب رسیده است.
۲) ضلع توان اقتصادی ایران و آنچه در مذاکرات در حوزه تحریم به تصویب رسیده است.
۳) ضلع توان دفاعی‌ـ امنیتی ایران و آنچه در مذاکرات و در قطعنامه‌ی ۲۲۳۱ به عنوان تعهد و تحدید توان دفاعی‌ـ تسلیحاتی ایران رقم خورده است.
چهارچوب نظری برای تحلیل برجام و قطعنامه‌ی ۲۲۳۱، پروژه رسمیSSR ایالات متحده درباره جمهوری اسلامی‌ایران است. آنچه مدام از سوی اوباما و جان کری و دیگر مسئولان آمریکا نسبت به موضع منتقدان آمریکایی‌ـ صهیونیستی توافق وین (برجام) مطرح می‌شود این است که توافق وین و قطعنامه ۲۲۳۱، امنیت رژیم صهیونیستی را تضمین می‌کند و موجب تغییر رفتار جمهوری اسلامی‌در منطقه خواهد شد، کنایه از تحقق پروژه SSR در قالب مفاد قطعنامه‌ی ۲۲۳۱ است. «قطعنامه‌ی ۲۲۳۱» اعم از «برجام» است و عصاره هفت قطعنامه قبلی علیه برنامه هسته‌ای ایران محسوب می‌شود؛ عملاً آنچه در قطعنامه‌های پیشین زائد بود و ناکارآمد، در این قطعنامه حذف و ابعاد اثربخش آن، هم‌چنان حفظ شده است.
مبتنی بر چهارچوب نظری پروژه SSR علیه ایران، ارزیابی استراتژیکی برجام و قطعنامه‌ی ۲۲۳۱ حاکی از واگذاری «یقه‌ی جمهوری اسلامی» به دشمن در محورهای متعددی است، و حکایت از پیدایش رخنه‌ها و منفذ‌های امنیتی متعددی در ساختار قدرت و امنیت جمهوری اسلامی‌دارد، به‌گونه‌ای که «شمشیر داموکلس» شورای امنیت، بالای سر جمهوری اسلامی‌قرار گرفته است.
چهارچوب نظری استراتژی دشمن: پروژه‌ی SSR آمریکا علیه ایران
ایالات‌متحده در دو دهه اخیر، در ذیل مقررات بین‌الملل و با پشتوانه سازمان ملل، در کنار طرح پروژه‌ی DDR گروه‌های مقاومت اسلامی‌در منطقه، پروژه‌ی SSR ایران و سوریه و عراق را در دستور کار قرار داد، اما تاکنون امکان عملیاتی نمودن تعاملی آن را نیافته بود. اکنون مبتنی بر برجام و سپس بر مبنای قطعنامه‌ی ۲۲۳۱ امکان عملی نمودن پروژه‌ی SSR را یافته‌اند، و رخنه و منفذی برای تحقق آن پیدا کرده‌اند.
طرح SSR به معنی «رفرم اجزاء و قطعات قطاع امنیت» کشورِ هدف است.
پروژه SSR “Security Sector Reform” طرحی برای در هم شکستن مقاومت یک جامعه محسوب می‌شود. هیچ کشوری منابع پنج‌گانه قدرت ارگانیکی(فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، دفاعی- نظامی) هم‌سطح و هم‌ترازی ندارد؛ از این‌رو در یک حوزه قدرتمندتر و در حوزه‌ای دیگر ضعیف‌تر است.
سازوکار پروژه SSR به این گونه است که منابع پنج‌گانه قدرت کشورِ هدف، ارزیابی شده، سپس مشخص می‌شود که هر کدام از این منابع قدرت در چه سطحی هستند و بلندترین و پایین‌ترین سطح قدرت در کدام حوزه است؛ آنگاه با سازوکارهای خاص خود، قوی‌ترین منبع قدرت را آن‌قدر تحت فشار قرار می‌دهند و فرسوده می‌کنند تا به سطح چهارم برسد، سپس در مرحله بعد این دو سطح را با هم تحت فشار قرار می‌دهند تا به سطح سوم برسد و به همین ترتیب این روند تا آنجا طی می‌شود که همه سطوح قدرت به پایین‌ترین سطح برسند.
حال اگر به جای منابع پنج‌گانه قدرت ارگانیکی، منابع دوگانه قدرت سایبرنتیکی (اطلاعات و انرژی) مطرح باشد نیز به همین منوال عمل می‌شود.
قوت نظامی، سیاسی و فرهنگی انقلاب اسلامی‌موجب شده است که ایران در درون و بیرون از کشور خود، نهضت اسلامی‌و همچنین استقلال از نظام سلطه را به پیش ببرد. پروژه SSR پروژه‌ای حقوقی- استراتژیک است که قوت‌های برتر کشور هدف را می‌فرساید و در نتیجه، توان امنیتی آن را در اجزاء قطاع آن به مرور کاهش داده و زمین‌گیر می‌سازد. سپس با پدیده آشوب‌های درونی، جنبش‌های مخملی، و تروریسم تکفیری، موفق می‌شود تراز امنیتی آن کشور را از طریق «کاهش تراز اجزاء قطاع قدرت آن»، پایین آورد و آن را تضعیف نماید.
سابقه
در دوره بیل کلینتون که استراتژی مهار دوجانبه (علیه ایران و عراق) از سوی کاخ سفید مطرح شد، مثلث کلینتون، ال‌گور (معاون رئیس‌جمهور) و کوهن (وزیر دفاع)، اصرار بر تحقق SSR ایران و عراق و DDR جنبش مقاومت اسلامی‌لبنان و فلسطین داشتند.
در دوره ۱۸ سال گذشته، عمده فعالیت‌های حقوقی‌ـ بین‌المللی آمریکا در سازمان ملل از جمله طرح تحریم‌های گسترده علیه ایران معطوف به ایجاد اهرم‌های فشاری برای کشاندن ایران به پای میز مذاکرات و سپس تحمیل تعهدات گسترده و عمیق به ایران برای تحقق SSR بود. تا هنگام تصویب قطعنامه‌ی ۲۲۳۱ در تیر‌ماه ۱۳۹۴ این امکان برای غرب فراهم نشده بود. هر بار قطعنامه‌ای در شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران تصویب می‌شد، ایران آن‌را نمی‌پذیرفت و عملاً ارتباط جهان استکبار را با ایران محدودتر می‌کرد. در ۱۳۸۷ غرب متوجه این نقیصه شد. از این‌رو گرهارد شرودر صدر اعظم پیشین آلمان را در جوار عامل دیپلماسی عمومی‌آلمان یعنی دکتر سمیعی جراح معروف مغز، به ایران اعزام نمودند. گرهارد شرودر در هر دو مصاحبه‌ی اصلی خود در ایران روی یک نکته تکیه کرد؛ «ایران بدون هیچ پیش‌شرطی، با غرب مذاکره کند.»
اگر غرب به تحریم، فشار و تهدید رو آورد، و مدام قطعنامه علیه ایران تصویب کند، ایران سقوط نمی‌کند و در مقابل روزبه‌روز از غرب دورتر شده و در نتیجه تأثیر پروژه‌ی SSR که جوهر آن، تعامل براندازانه غرب علیه ایران است، به حداقل می‌رسد. از این‌رو پس از تصویب قطعنامه ۲۲۳۱، که محصول توافق وین و نشست‌وبرخاست منتج‌شده به «برجام» می‌باشد، اکنون پروژه‌ی SSR به‌طور اتوماتیک عملیاتی شده است؛ زیرا تعامل گسترده غرب با اقتصاد ایران، دروازه SSR را به روی ایران گشوده، و از سوی دیگر مهار توان هسته‌ای ایران در دست غرب، اهرم فشار و زمینه‌ی بهانه‌جویی را برای او محفوظ داشته است. تنها بخش قدرت ملی ایران که غرب در آن حضور و نفوذ نمی‌یابد، بخش قدرت دفاعی است که قطعنامه‌ی ۲۲۳۱ تمهیدات لازم را برای مهار آن فراهم ساخته است. اگر مقام مسئولی در تیم مذاکره ایران مدعی شود که بخش‌هایی از قطعنامه‌ی ۲۲۳۱ را نمی‌پذیریم، پس عملاً مدعی است که «قطعنامه‌های سازمان ملل، کاغذپاره‌ای بیش نیست.»
قاعده نفی سبیل
مبنای فقهی سیاست خارجی انقلاب اسلامی، قاعده‌ی «نفی سبیل» است. قرآن کریم تأکید فرموده که «وَ لَن یَجْعَلَ اللَّـهُ لِلْکَافِرِ‌ینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا» خدا هیچ راهی را برای سیطره و غلبه کفار بر مؤمنان قرار نداده است. قطعنامه‌ی ۲۲۳۱ بسترساز پروژه‌ی SSR است و این پروژه زمینه‌ی نفی قاعده‌ی «نفی سبیل» است. مگر در وزارت امور خارجه‌ی ایران دو نکته‌ی دیگر مطرح باشد:
۱) آمریکا و قدرت‌های استکباری، مصداق کفر جهانی نبوده و سیطره، هژمونی و استیلای آن‌ها بر ایران، مصداق قاعده‌ی مزبور نیست.
۲) یا این‌که اساساً وزارت امور خارجه‌ی ایران مبتنی بر قاعده‌ی «نفی سبیل» عمل نمی‌کند.
فرمول مذاکرات برد ـ برد
بررسی «برجام» و «قطعنامه‌ی ۲۲۳۱» از منظر پروژه‌ی SSR آمریکا علیه جمهوری اسلامی‌ایران، در قالب فرمول مذاکرات هسته‌ای امکان‌پذیر است.
الف ـ داده‌ها در مذاکرات: واگذاری و مهار توان تکنولوژیک هسته‌ای.
ب ـ ستانده‌ها در مذاکرات: رفع بخشی از تحریم‌های مالی ـ تجاری کشورهای سلطه‌گر.
ج ـ پیامدهای داده‌ها و ستانده‌ها: مهار فعالیت‌ها و توان دفاعی ـ امنیتی ایران، و اشراف اطلاعاتی دشمنان.
هرم SSR در ترازشناسی قدرت ملی ایران
مبتنی بر فرمول مذاکرات (داده ـ ستانده ـ پیامد) هرم SSR شکل گرفته است و در ترازشناسی قدرت ملی ایران، با کاهش توان هسته‌ای، بخشی از تحریم‌ها رفع خواهد شد، اما پیامد آن این است که توان دفاعی ـ امنیتی نیز کاهش یافته و مهار می‌شود؛ یعنی آنچه که در مبحث داده و ستانده مطرح نبوده است (توان دفاعی ـ امنیتی) عملاً «داده اصلی» از سوی ایران در مذاکرات و «ستانده واقعی» از سوی استکبار جهانی است.
الف- داده
در مذاکرات مقرر شد که ایران برای اثبات صلح‌آمیز بودن فعالیت هسته‌ای خود، آن‌را کاهش داده و در بخش‌های عمده‌ای عملاً متوقف نماید و کاملاً آن‌را تحت نظارت و کنترل نظام سلطه درآورد. آنچه مبتنی بر «برجام» و «قطعنامه‌ی ۲۲۳۱» از سوی ایران واگذار شده است، چهار بخش کلی را در بردارد:
۱) رقیق‌سازی و مینیاتوریزه کردن توان تکنولوژیک هسته‌ای ایران، به مدت حداقل ۱۰ سال.
۲) مهار و کنترل تکنولوژی هسته‌ای مینیاتوریزه شده‌ی ایران، به مدت حداقل ۱۰ سال.
۳) واگذاری عنان تکنولوژی هسته‌ای ایران به دشمن به عنوان عامل و اهرم فشاری برای تحقق استراتژی «مکانیزم ماشه» در شورای امنیت سازمان ملل متحد.
(مواردی مانند بند ۱۲ اعمال مفاد قطعنامه‌های پیشین در قطعنامه‌ی ۲۲۳۱، ذیل بند ۴۱ منشور ملل متحد زمینه تحقق مکانیزم ماشه است.)
۴) تحقق اشراف اطلاعاتی دشمن، بر توان تکنولوژیک، به‌ویژه هسته‌ای ایران.
ب- ستانده
در مقابل کاهش و توقف بخش عمده‌ای از فعالیت هسته‌ای، مقرر شد که استکبار جهانی بخشی از تحریم‌های ایران را حذف کند. وزارت خزانه‌داری آمریکا، در دوره ۱۳۸۵_۱۳۷۳ بالغ بر ۲۵.۰۰۰ قرار‌داد و معامله تجاری کشورهای مختلف را با ایران منتفی ساخت و در بازه ۱۳۹۴_۱۳۸۶ این رقم را با کنترل و شدت بیشتری در جهان اعمال نمود و بیش از ۵۰.۰۰۰ قرار‌داد و معامله تجاری کشورها با ایران را ملغی نمود.
این رقم، بیش‌ترین حجم خنثی‌سازی مراودات تجاری در «اقتصاد تحریم» در جهان است که با همه تحریم‌های کوبا، عراق (عصر صدام)، کره شمالی، بلا‌روس و روسیه برابر بوده و عملاً به مقاومت اقتصادی مردم ایران تبدیل شده و زمینه‌ی ظهور و بروز استقلال اقتصادی جمهوری اسلامی‌ایران گردید که در قالب «دکترین اقتصاد مقاومتی»، می‌رفت که به الگویی ویژه در جهان بدل شود.
اما تلاش طرف مذاکره‌کننده ایرانی برای زدودن تحریم‌ها در برابر کند نمودن رشد توان هسته‌ای کشور، فرصت طلایی برای استکبار جهانی پدید آورد تا دستاورد زیست در محاصره اقتصادی که «فرهنگ مقاومت اقتصادی» و توجه به ظرفیت‌های درونی و خود‌باوری در «توانستن» است را مورد هجوم قرار دهد. در واقع دستاورد رفع کانالیزه‌شده تحریم برای نظام سلطه این است: «زمینه‌سازی شرایط ویژه برای حمله به استراتژی امام خامنه‌ای مدّظله‌العالی در حوزه دکترین مقاوم‌سازی اقتصاد در چهارچوب اقتصاد مقاومتی.»
همچنین گشایش تعامل نظام مالی ـ بانکی ایران با نظام مالی استکبار جهانی، بستر ویژه‌ای برای شکل‌گیری سازوکار «جنگ ارزی» در سال‌های آینده با جمهوری اسلامی‌است، زیرا مادامی که ارتباطات مالی- بانکی به دلیل مقررات تحریم اقتصادی بین ایران و غرب کم و ناچیز بود، امکان نبرد ارزی نیز محدود بود، اما برای تأثیرگذاری بر ارز کشور هدف (در شرایطی که امروزه جهان به کارزار جنگ بین ارز کشورها بدل شده است) باید با نظام مالی و بازار پول آن کشور ارتباط داشت.
از سوی دیگر، هجوم ملخ وار گرگ‌های گرسنه اقتصادِ در حال رکود غرب به بازار ایران، بستر مناسبی برای سرویس‌های اطلاعاتی غرب در تحقق اشراف اطلاعاتی مالی- اقتصادی و تجاری نسبت به قدرت اقتصادی جمهوری اسلامی‌را فراهم می‌سازد. این نکته، ضریب امنیت اقتصادی در امنیت ملّی جمهوری اسلامی‌را کاهش می‌دهد.
در مجموع، رفع تحریم‌ها در بخشی محدود مرتبط با پرونده انرژی هسته ای ایران، به دلیل فقدان استراتژی مشخص در دولت برای وضعیت پساتوافق و پساتحریم، اقتصاد جمهوری اسلامی‌را با معضل جدیدی روبرو می‌سازد: عبور از «کاسبان تحریم» به «کاسبان توافق» یا «کاسبان پساتحریم».
کاسبان تحریم
۱) دولت ایران: چون در تحریم هستیم، پس نمی‌توانیم خدمات‌رسانی کنیم.
۲) تجار و دلالان داخلی: پدیده‌هایی چون بابک زنجانی.
۳) صرافان و دلالان ارز.
۴) کشور چین.
۵) کشور روسیه.
۶) کشورهای اتحادیه اروپا.
۷) کشورهای درجه ۲ در روابط تجاری ایران: هند، ژاپن، کره جنوبی و… .
کاسبان پساتحریم
۱) دولت ایران.
۲) تجار و دلالان سنتی.
۳) تجار و دلالان جدید و نوظهور.
۴) کشور آمریکا (به‌ویژه در صنعت هوایی و…)
۵) کشور فرانسه (به‌ویژه در صنعت خودرو و…)
۶) کشور آلمان.
۷) کشور انگلیس.
۸) کشور ایتالیا.
۹) کشور روسیه (به‌ویژه در صنعت نظامی‌و…).
۱۰) کشور چین (به‌ویژه در صنعت هسته¬ای و…).
۱۱) کشورهای لایه دوم: هند، ژاپن، کره جنوبی، ترکیه و… .
در نتیجه، «کیک بازار ایران» در برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ از سوی تحریم گران در یک توافقِ نانوشته، تقسیم شده است؛ استعاره آن این است که ابن‌زیاد، ابن‌سعد و شمر، پس از بستن آب به روی یاران امام حسین (ع) در کنار نهر علقمه، بطری‌های آب خود را برای عرضه و فروش به حضرت ابوالفضل (ع) چیده باشند.
البته باید متوجه این نکته بود که تحریم‌ها تاکنون «ظالمانه» خوانده می‌شد؛ اکنون اما تحریم‌کننده‌ها ضمن این که به بازار ایران هجوم می‌آورند، هم چنان تحریم‌هایی را علیه اشخاص و نهادهای گوناگون انقلاب اسلامی‌محفوظ می‌دارند، که طبیعتاً این تحریم‌ها را باید «تحریم‌های عادلانه» نامید!
مؤلفه‌های حوزه «ستانده» پنج موضوع کلی را در بر می-گیرد:
۱) خنثی‌سازی عملی و روانی فرهنگ «ما می‌توانیم» و «توانستیم» و «خدا می‌خواهد».
۲) ممانعت از تحقق مقاوم سازی اقتصاد ایران در دکترین اقتصاد مقاومتی.
۳) فراهم سازی مقدمات سیستماتیک زمینه برای آغاز جنگ ارزی علیه ایران در سال‌های آتی.
۴) تحقق اشراف اطلاعاتی دشمن بر توان مالی، تجاری و اقتصادی ایران.
۵) رشد فرهنگ مصرف و پدیده سبک زندگی بورژوایی در مردم ایران و در نتیجه کاهش روحیه مقاومت و استکبار ستیزی.
ج- پیامد
«داده»های توان هسته ای، «ستانده»های اقتصادی در رفع بخشی از تحریم را در برداشت. به این «بده-بستان» عنوان «برد- برد» نهاده شد.
اما این بده- بستان، یک ضلع سوم دارد: پیامدهای این بده- بستان.
پیامدهای «بده- بستان» مذاکرات اخیر، عمدتاً درحوزه دفاعی- امنیتی انقلاب اسلامی‌خود را می‌نمایاند و اثرات مخرب آن در ماه‌ها و سال‌های آینده به معضلی کلیدی در امنیت ملّی جمهوری اسلامی‌تبدیل می‌گردد.
درواقع از رهگذر توافق وین، مشکلاتی از کشور حل شده و مشکلات جدیدی پدیدار خواهد گردید؛ نسبت «آنچه حل شد» و «آنچه به گونه ای نوظهور حادث می‌شود» قطعاً نسبت متوازنی نیست. درواقع، ساده‌انگاری است که کسی «داده» و «ستانده» را محصور به مباحث فنی هسته ای و حوزه‌های رفع‌شده در تحریم نماید. در صورتی‌که ظاهراً با یک «داده»ی اولیه (در کاهش توان هسته ای) روبه‌رو بوده، و با یک «ستانده» (در کاهش بخشی از تحریم‌ها) مواجه هستیم، اما عملاً یک «داده»ی ثانویه هم وجود دارد: کاهش توان دفاعی- امنیتی. اگر مقام مسئولی بگوید: «ضمانت اجرا ندارد و نمی‌پذیریم» در این صورت از نظر حقوقی مشکلات جدیدی مبتنی بر قطعنامه ۲۲۳۱ ظهور و بروز می‌یابد.
برای نمونه، همان گونه که در بند ۹ قطعنامه ۱۹۲۹ در سال ۲۰۱۰ موضوع توان موشکی بالستیکی ایران هدف قرار گرفت، اکنون در قطعنامه ۲۲۳۱ نیز توان موشکی بالستیکی مجدداً آماج دشمن واقع شده است.
همچنین در قطعنامه ۲۲۳۱ فروش تسلیحات به ایران ذیل نظارت سازمان ملل متحد دیده شده و خرید سلاح از ایران نیز کاملاً کانالیزه شده است که به نظر می‌رسد با توجه به عدم تمرکز جمهوری اسلامی‌بر تجارت صنعتِ دفاعی، هدف طرح این موضوع در قطعنامه ۲۲۳۱، موضوع کمک ایران به جنبش‌های مقاومت اسلامی‌است. پیامدهای «بده- بستان» مذاکرات منتج به توافق برجام، چهار مؤلفه کلیدی در حوزه دفاعی- امنیتی دارد:
۱) مهار فعالیت‌های دفاعی بومی(موشکی) که محصول داخل کشور است.
۲) مهار و کنترل فروش تسلیحات ایران، با هدف مهار کمک ایران به نهضت‌های مقاومت اسلامی.
۳) مهار و کنترل خرید تسلیحات از سوی ایران.
۴) تحقق اشراف اطلاعاتی دشمن بر حوزه ی دفاعی- امنیتی نیروهای انقلاب اسلامی‌ایران.
نتیجه
در مذاکرات اخیر که منتج به توافق وین (برجام) و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت گردید، قاعده این است:
۱) داده‌ی اولیه: توقف و کاهش بخش‌های قابل توجهی از توان و ظرفیت هسته ای کشور؛
۲) ستانده: رفع بخشی از تحریم‌های مالی، تجاری و اقتصادی از سوی استکبار جهانی، و
۳) پیامد (داده‌ی ثانویه): مهار و کنترل توان دفاعی- امنیتی کشور خواهد بود (مبتنی بر پذیرش تعهدات، محدودیت‌ها و فشارهای وارده که در ماه‌ها و سال‌های آتی، مشکلات عدیده ای را برای کشور به بار خواهد آورد.)
منبع: رجانیوز
غریب