تیتر یک - جایی برای پرواز اندیشه‌های خوب

در طولِ دوران بعد از رکودِ بزرگ دو جریانِ اصلی در اقتصادِ آمریکا حاکم بوده‌اند. یک جریانِ پول‌گرا، با محوریتِ فریدمن و یک جریانِ مالی، با محوریتِ کینز.

البته هم طرفدارانِ سیاستِ پولی در طولِ زمان کامل می‌شدند و هم طرفدارانِ سیاستِ مالی. نئوکلاسیک‌ها مدلِ کامل شده‌ی طرفدارانِ سیاستِ پولی بودند و نئوکینزین‌ها، مدلِ کامل شده‌ی کینزین‌ها بودند. هر دوی این مکاتب، یعنی نئوکلاسیک‌ها و نئوکینزین‌ها در قالبِ پارادایمِ نئولیبرالیسم، ارزیابی می‌شدند که جوزف استیگلیتز[1] برنده‌ی جایزه‌ی نوبل اقتصاد در سالِ 2002، در مقاله‌ای با عنوانِ پایانِ نئولیبرالیسم The end of neoliberalism مرثیه‌ای را بر پایان این دو مکتب نوشت.

اما نقشِ این دو مکتب در پایانِ نئولیبرالیسم چیست؟ چگونه بعد از اینکه در تابستانِ 1989، فرانسیس فوکویاما، پایانِ تاریخ The end of history را اعلام کرد، و لیبرال دموکراسی و لیبرال سرمایه‌داری را مدل‌های سیاسی و اقتصادیِ نهایی بشریت دانست، اقتصاد‌دانی مثلِ استیگلیتز مدلِ لییرالیسم را ناکارآمد دانست و پایان دورانِ آن را اعلام داشت؟

بعد از تابستانِ‌ 1989، هر دو مدلِ شاخصِ اقتصادِ لیبرالی در اقتصادِ آمریکا حاکم بودند. در همین 20 سالِ گذشته، در دولتِ جرج بوشِ که پس از سالِ 2000 در آمریکا بر روی کار آمد، مدلِ مقررات‌زدایی فریدمن در نظامِ بانکی آمریکا پیاده شد.

«آلن گرین‌اِسپن رئیس سابق بانک مرکزی آمریکا»

در طیِ سال‌های پایانیِ مدیریتِ آلن‌ گرین اِسپن[2] بر بانکِ مرکزیِ آمریکا، در سالِ‌2003، در طیِ یک جلسه برای عکس گرفتنِ دسته جمعی، که در آن نمایندگانِ دستگاه‌های نظارت بر بانک‌ها مشغولِ بریدنِ تلّی از مقررات به وسیله‌ی اره‌ی برقی بودند، نه تنها قوانین حاکم بر نظام بانک‌داری آمریکا خصوصاً قانونِ گلاس استیگال زدوده شده –یعنی با نگاه فریدمنی مقرارت‌زدایی صورت گرفت و اقتصاد بیش از پیش مبتنی بر بازار آزاد و با کمترین نظارتِ دولتی شکل گرفت-  بلکه نظامِ بانکداریِ سایه‌ای هم که در طول سال‌های مدیریت گرین‌اِسپن در اقتصاد آمریکا شکل گرفته بود بدون هر گونه نظارتی به رشدِ خود ادامه یافت و حیات آن تضمین شد.

«ناظران سیستمِ بانک‌داری آمریکا در حالِ مقررات‌زدایی نمادین»

به زبان ساده‌تر دو اتفاق عمده طبقِ دکترین‌های فریدمن در اقتصاد آمریکا افتاد. یکی از بین بردنِ سیستمِ نظارت و مقرارتی بود که طیِ چند دهه و در واکنش به بحران‌های متعدد در اقتصاد آمریکا شکل گرفته بود –خصوصاً‌ بحران بزرگ در طیِ سال‌های دهه‌ی 1930- و دیگری غفلت تعمدی نسبت به شکل‌گیریِ نظامِ بانک‌داریِ سایه بود‌ که بدون حساب، اقدام به جمع‌آوریِ سپرده با بهره‌های بالا و پرداخت وام با بهره‌های پایین می‌کردند، آن‌هم از محلِ اعتباراتِ مردمِ آمریکا[3].

«میلتون فریدمن»

این مدل مبنایی شکل‌گیریِ بحرانِ مالی در آمریکا و گسترشِ آن به کلِ جهان خصوصاً اروپا شد. با وقوعِ بحران در سالِ 2008، بانک‌ها یا به عبارتِ بهترِ سیستمِ بانک‌داری سایه شروع به ورشکستگی کرد و آش آنقدر شور شد که اِی آی جی AIG‌، که سپرده‌های بانک‌ها را در آمریکا بیمه می‌کرد، توسطِ دولتِ‌ آمریکا ملی اعلام شد. یعنی آنقدر بانک‌ها در آمریکا ورشکسته شدند که این شرکت توان جبرانِ این حجم از ورشکستگی را نداشت و به دولت آمریکا و در واقع جیب‌های مالیات‌ دهندگانِ آمریکایی پناه برد.

کشورهای دیگر خصوصاً کشورهای اروپایی که به اقتصاد آمریکا وابستگی دارند، مستقیم یا غیر مستقیم دچار بحرانی مشابه شدند. ورشکستگی نهادهای مالی دولت‌ها را وادار می‌کرد که به عرصه‌ی اقتصاد فریدمنیزه و بازار آزاد‌گرا وارد شوند و نهادهای اصلی را یکی پس از دیگری ملی اعلام کنند. کسری بودجه‌ی گسترده‌ای که امروز در عمده‌ی این کشورها حاکم است از این بابت است. کشورهایی مثلِ پرتغال، ایرلند، یونان و اسپانیا که به خوک‌های اروپا PIGS معروفند که حروف اول نام انگلیسی این کشورها لغت خوک‌ها را تشکیل می‌دهد، به دلیل حجمِ نسبتاً کوچکِ اقتصاد خود فشارِ بیشتری تحمل می‌کنند و بغرنج بودنِ‌ بحران در آن‌ها زودتر خود را نشان داده است.

«دومینوی فروپاشی اقتصادیِ خوک‌های اروپا»

اما آیا راه برون رفتی از این بحران وجود دارد. جهان یک‌بار بحرانی مشابه را در سال‌های دهه‌ی 1930 تجربه کرده است.

در آن‌ سال‌ها مدلِ کلاسیک در اقتصادِ آمریکا حاکم بود، مدلی که فریدمن بعدها آن را به عنوانِ‌ مکتبِ اصلیِ فکری خود پذیرفت و در دانشگاهِ شیکاگو مکتبِ شیکاگو را که شکلِ جدیدی از اقتصادِ کلاسیک –اقتصادِ نئوکلاسیک- بود طرح‌ریزی کرد. کینز در واکنش به اقتصاد بازار آزاد آن روزها، قد علم کرد و پیشنهاد داد تا دولت  باید در مقیاس کلان  اقتصادی از طریقِ  اعمالِ سیاست‌های طرفِ تقاضا، اقتصاد را اداره و نظارت کند. کینز بازار آزاد را دارای نقایصی می‌دانست که در شرایطِ سخت و پیچیده‌ی بحران، دولت باید دخالت کند.

«جان مینارد کینز»

این نظریه‌ی کینز تا حدودی اقتصاد را از رکود خارج کرد. اما چون دولت با ورودِ‌ خود به عرصه‌ی اقتصاد بخشِ خصوصی را از میدان بیرون می‌کرد و از سویی دولت سرمایه‌گذارِ خوبی نیست، افزایشِ هزینه‌های دولت موجبِ کسریِ بودجه و افزایشِ تورم در دهه‌ی 1970 شد. این مسئله فضا را برای نظریات کینز نامساعد کرد و باعث شد،‌ تا مجدداً نظریات کلاسیک اما این بار با بازنویسیِ فریدمن، حاکم شود. نظریه‌ای که قدرت دولت را به صاحبانِ سرمایه منتقل می‌کرد و نقشِ دولت‌ها تنها ایجاد شرایطی برای صاحبانِ سرمایه به منظورِ کسب و کار در بازار آزاد تعریف می‌شد.

این روند اما، همان‌گونه که گفته شد، امروز باز کار را به بحرانی دیگر رسانده است. امروز مجدداً‌ در اقتصاد جهان و خصوصاً‌ آمریکا، مدلِ نئوکینزی حاکم است. افرادی مثلِ پاول کروگمن و جوزف استیگلیتز،‌ اقتصاددانانِ یهودیِ نئوکینزی، نسخه‌های خاک گرفته‌ی کتابِ تئوری کلیِ اشتغال، بهره و پول The General Theory of Employment, Interest and Money، را باز نویسی کرده‌اند و برای دولت آمریکا و اتحادیه‌ی اروپا این مدل تجویز شده است. کسریِ بودجه‌ای هم که امروز دامان تمامی اقتصادهای غربی را گرفته است، حاصل توصیه‌های به روز رسانی‌ شده‌ی کینز است. او راه برون‌رفت از بحران و ایجاد اشتغال را ورود دولت به میدان می‌دانست که نتیجه‌ی تبعی آن کسریِ بودجه خواهد بود.

«کتاب معروف کینز، تئوری کلیِ اشتغال، بهره و پول »

این سیکلِ معیوبِ کلاسیک به کینزی، کینزی به نئوکلاسیک (فریدمنی) و درنهایت فریدمنی به نئوکینزی، در قرنِ گذشته بر اقتصاد جهان حاکم بوده است. اما نتیجه‌ی این سیکل عملاً کار را به کجا رسانده است؟

جوابِ این سوال را می‌توان از مقدمه‌ی کتابِ نسل‌زدایی یا زوالِ عظیم The great degeneration آخرین کتابِ نیل فرگوسن Niall Ferguson استاد تاریخ و اقتصادِ دانشگاهِ هاروارد، پیدا کرد:

«…اقتصاد لیبرال یک نماد تجاری و برندِ رنگ و رو رفته و از اعتبار افتاده است، در حالی که طرفداران سرمایه‌داری دولتی در چین و دیگر جاها، علناً دموکراسیِ غربی را به سخره می‌گیرند. غرب، متوقف و راکد است، فقط هم نه از حیث اقتصادی. در سالِ 2013 بانکِ جهانی پیش‌بینی کرده که اقتصادِ اروپا آب رود و اقتصاد آمریکا تنها با نرخِ 2 درصد رشد کند. در حالیِ که نرخِ رشد اقتصاد در چین چهار برابرِ سریع‌تر از آمریکا، و در هند سه برابر سریع‌تر است. تا سالِ 2017، طبق پیش‌بینی صندوقِ بین‌المللی پول، تولید ناخالصِ داخلیِ چین از آمریکا پیشی خواهد گرفت. آن‌هایی که در سالِ 1989، بعد پیش‌بینی فرانسیس فوکویاما و اعلام پایانِ تاریخ از جانبِ او، در غرب سرمایه‌گذاری‌ کردند؛ تنبیه شدند. (از سالِ 2000 به این سو چیزی به کف نیاورده‌اند.) در حالیکه کسانی که در کشورهایی غیر از کشورهایِ غربی سرمایه‌گذاری کردند، سخاوت‌مندانه پاداش گرفتند.

دلیل توقفِ غرب و پیشرفتِ سایرین و این همگرایی بزرگ میان غرب و شرق، در یک جمله تلاشِ غرب برای فروشِ دارایی‌ها برای تامین پرداختِ بدهیِ گسترده‌ای است که به بار آورده است. اصطاحاً به این فرآیند در امورِ مالی Deleveraging‌ گفته می‌شود. در تاریخِ اقتصادی، برای حجمِ بدهی‌‌ای که امروز غرب به بار آورده، تعدادِ انگشت‌شماری نمونه‌ی مشابه وجود دارد. این دومین بار است که در تاریخ ایالاتِ متحده، مجموعِ بدهیِ بخشِ خصوصی و بخشِ دولتی، به 250 درصد از تولید ناخالصِ داخلیِ این کشور رسیده است. یعنی 2 و نیم برابرِ تولیدِ ناخالصِ داخلی آمریکا! در یک پژوهش از 50 کشور، موسسه‌ی بین‌المللیِ مک‌کینزی، 45 مورد، بازخریدِ بدهی یا دی‌لوریجینگ Deleveraging را بعد سالِ 1930 شناسایی کرده است. تنها در 8 مورد از آن‌ها، نسبت بدهی به تولید ناخالصِ داخلی GDP، بیش از 250 درصد بوده است! وضعیتی که امروز نه فقط آمریکا، بلکه تقریباً تمامی کشورهای انگلیسی‌زبان (از جمله استرالیا و کانادا) ، در آن گرفتارند. به این‌ها تمامی کشورهای اصلی قاره‌ی اروپا (از جمله آلمان)، ژاپن و کره‌ی جنوبی را هم اضافه کنید…»

فرگوسن در این کتاب، به عنوانِ مهم‌ترین استدلالی که برای نابه‌سامان بودنِ اوضاعِ اقتصادی در غرب می‌آورد این است؛ امروز بدهی غرب، به حدی رسیده که، یک نسل توانِ بازپرداختِ آن را نخواهند داشت و بدهی از یک نسل به نسل آینده منتقل خواهند شد. به بیان ساده بدهی از حالتِ نسلی به فرانسلی تغییرِ شکل داده است. این وضعیت حاصلِ تئوری‌های فریدمنی‌ها و پول‌گرایان و کینزین‌های یا طرفدارانِ سیاستِ مالی است، که هر دو حتی در نسخه‌های جدیدشان در نئولیبرالیسم، نه تنها اوضاع را بهتر نکردند، بلکه به قول استیگلیتز، پایانی برای پارادایمِ نئولیبرالیسم را رقم زدند. جوزف استیگلیتز در آخرین کتابش، با عنوانِ سقوط آزادِ آمریکا، معتقد است که نه تنها اقتصاد جهان بلکه علم اقتصاد سقوط کرده است.

حال در چنین وضعیتی، از دیدِ تیمِ اقتصادیِ مرکزِ تحقیقاتِ استراتژیکِ مجمعِ تشخیصِ نظام، مدلِ مطلوب برای توسعهِ ایرانِ اسلامی، مدل‌های نئوکینزی و نهادگرایی است!

دکتر حسنِ روحانی در کتاب امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران هسته‌ایی خود گفته است: «بعد از بررسی اسناد بالا دستی و سند چشم انداز و سیاستهای کلی ابلاغی در برنامه چهارم و پنجم توسعه به ویژه سیاستهای کلی اصل چهل وچهار، به نظر می‌رسد مکاتب نهادگرایان و کینزی‌های جدید با الگوی مطلوب توسعه در جمهوری اسلامی ایران قرابت بیشتری داشته باشد.»

تدوین این کتاب در مرکز مطالعات دفتر تشخیص مصلحت نظام چندین سال زمان برد و از عمقِ اعتقادات نویسنده‌ی کتاب یعنی حسن روحانی، رئیسِ جمهورِ ایران سرچشمه می‌گیرد.

درست یک ماه بعد از انتشار این کتاب در اردیبهشتِ سال۹۰ مقام معظم رهبری دستور تشکیل مرکز تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را با انتصاب ده نفر از افراد برجسته به ریاست دکتر صادق واعظ‌زاده صادر نمودند. در واقع، خطر الگوی اقتصادی نهادگرایان و نئوکینزی‌ها، برای توسعه‌ی ایران، که اقتصادِ غرب را دچارِ چنین بحرانِ عظیمی کرده، باعث شد تا رهبری دستور تشکیل این مرکز را بدهند.