نگاهی تبیینی به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره اقتصاد نفتی
دوشنبه, ۶ آبان ۱۳۹۲، ۱۲:۲۷ ق.ظ
تشدید مدارهای توسعه نیافتگی با اقتصاد نفتی / نفت دولتی و شکل گیری فرهنگ رانتی - دکتر مهدی حنطه
تاریخ انتشار: 24 اسفند 1390
تاریخ انتشار: 24 اسفند 1390
تیتر یک - به گزارش مشرق ،سال جهاد اقتصادی به روزهای پایانی خود نزدیک می‌شود اما دغدغه‌ی رهبر معظم انقلاب و امام راحل مبنی بر تحقق اقتصاد غیر نفتی در این سال نیز رنگ واقعیت به خود نگرفت؟! چرا؟
شواهد عینی نشان می‌دهد نفت در یکصد سال اخیر به‌جای اینکه مایه‌ی اقتدار اقتصادی ایرانی‌ها باشد، موجب تشدید مدارهای توسعه‌نیافتگی را فراهم کرده است...
مقام معظم رهبری در بازدیدی 3 ساعته از دستاوردهای صنعت نفت و گاز، ضرورت تغییرنگاه کشور و مسئولان را به مقوله نفت خواستار شدند.
این دغدغه مقام معظم رهبری و امام راحل، بارها و بارها تحت عناوینی همچون تحقق اقتصاد غیرنفتی، بستن چاه‌های نفت و ... در سال‌های پس از انقلاب مطرح شده و این مسأله در برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سالیانه هم دیده شده ولی تا کنون استراتژی مشخصی در خصوص تغییر نگاه به مسأله‌ی نفت، از منظر درآمدی به منظر سرمایه و میراث بین‌النسلی به صورت جدی مطرح نشده است.
تبیین، طراحی و اجرای استراتژی جایگاه نفت در توسعه‌ی ایران، از چند منظر قابل تأمل می‌باشد؛
1. از منظر تاریخی درآمدهای نفتی بیش از یکصد سال است که به صورت مستقیم و غیرمستقیم، رشد اقتصادی و به تبع آن رشد فرهنگی، سیاسی و اجتماعی ایران را تحت تأثیر قرار داده است.
از منظر اقتصادی، درآمدهای نفتی ضمن توسعه صنعت نفت در داخل کشور از طریق سرمایه‌گذاری کشورهای خارجی، نوعی وابستگی درآمدی و اقتصادی را با ورود انواع تکنولوژی‌های خارجی برای ایران ایجاد کرد. این درآمد برونزا که ناشی از مجموعه فعالیت‌های حقیقی و واقعی مردم ایران نبود، به تدریج ضمن وابسته نمودن کشور به درآمدهای نفت، زمینه‌ی توسعه درون‌زا را از ایران گرفت.
از منظر فرهنگی، سیاسی و اجتماعی نیز می‌توان اثر ورود درآمدهای نفتی را بر حوزه‌های مورد اشاره و شکل‌گیری نوعی فرهنگ نفتی و نهادینه شدن آن در تمامی عرصه‌ها مورد توجه قرار داد. درآمدهای برونزا و خارج از سیستم تولیدی جاری کشور، به تدریج اثرات ضدتوسعه‌ای خود را بر کلیه شاخص‌های فرهنگی، شاخص‌های سیاست‌گذاری در حوزه‌ی حکومت، در نوع مناسبات اجتماعی مردم و حکومت و در نهایت ایجاد نوعی حکومت نفتی نشان داد.
این فرآیند ضدتوسعه‌ای به صورت مستقیم و غیرمستقیم و به صورت تدریجی در طول 100 سال گذشته، نیاز کشور را به تدوین و اجرای چشم‌انداز‌های توسعه‌ای سلب کرده و عمدتاً مجموعه کشور و مسئولین را به کارهای روزمره سوق داده است.
بدیهی است که خروج از این سیستم قدیمی که همه‌ی اجزاء کشور، مردم و مسئولین را به خود وابسته کرده است، بیش از هر اقدامی به فرموده مقام معظم رهبری، مستلزم تغییر نوع نگاه، بینش و تفکر کشور و مسئولان به مقوله‌ی نفت می‌باشد تا نفت از منبع درآمدی به ذخیره، سرمایه‌ی ماندگار و میراث کشور و ملت تبدیل شود.
2. ارتباط نفت و برنامه‌های توسعه نیز مبتنی بر یک سیستم تبدیل درآمد به سرمایه‌ی بین‌النسلی در کشور نبوده است.
این مسأله گرچه در برنامه‌های توسعه مطرح بوده، ولی عمدتاً نگاه تشریفاتی به آن شده و به طور جدی اراده‌ی کانونی و محوری برای خروج تدریجی نفت از محل درآمدی به منبعی سرمایه‌ای تحت عنوان ذخایر کشور مطرح نبوده است.
در برنامه‌ی سوم توسعه‌ی کشور، ضرورت تشکیل حساب ذخیره‌ی ارزی مطرح و منابعی به این حساب واریز و در برنامه‌ی چهارم توسعه نیز این حساب مورد توجه بود.
فلسفه‌ی وجودی تشکیل حساب ذخیره‌ی ارزی، مبتنی بر تنظیم نوسانات درآمدهای نفتی و کمک به زیرساخت‌های توسعه‌ی کشور به ویژه در بخش خصوصی، از طریق منابع این حساب بود.
در سیاست‌های کلی تدوین برنامه پنجم توسعه، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، در حوزه‌ی امور اقتصادی در 3 بند مشخص به نفت و مسأله صندوق توسعه‌ی ملی اشاره شده که در این راستا دولت مکلف شده است تا در طراحی برنامه‌ی پنجم توسعه، جهت تدوین مواد و تبصره‌ها از آن بهره گیرد؛
الف) واریز سالیانه حداقل 20درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی به صندوق توسعه‌ی ملی
ب) ارائه‌ی تسهیلات از منابع صندوق توسعه‌ی ملی به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی با هدف تولید و توسعه‌ی سرمایه‌گذاری در داخل و خارج کشور با در نظرگرفتن مزیت رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی
ج) قطع وابستگی هزینه‌های جاری دولت به درآمدهای نفت و گاز تا پایان برنامه
تشکیل بسیار دیر هنگام صندوق توسعه‌ی ملی، یکی از ابزارهای استراتژیک تبدیل درآمدهای نفتی به سرمایه‌ی بین‌النسلی می‌باشد که ضرورت ایجاد آن بیشتر از گذشته احساس می‌شود. از منظر آسیب‌شناسانه، بازنگری برنامه‌های توسعه ایران بیانگر است که به طور جدی، توسعه‌ی درون‌زای نفتی که رابطه‌ی یک به یک بین نفت و توسعه‌ی متوازن و حقیقی کشور را نشان دهد، وجود نداشته است.
این مسئله به تدریج فرآیند روزمره‌گی در مسئولین، مردم و عدم نیاز جدی به یک نگاه راهبردی و بلندمدت را تشدید نموده است. تأکید چند باره‌ی مقام معظم رهبری در بازدید از دستاوردهای صنعت نفت و گاز، شاهدی بر اهمیت استراتژیک این مسأله می‌باشد.
از منظر آسیب‌شناسانه، بازنگری برنامه‌های توسعه ایران بیانگر این است که به طور جدی، توسعه‌ی درون‌زای نفتی که رابطه‌ی یک به یک بین نفت و توسعه‌ی متوازن و حقیقی کشور را نشان دهد، وجود نداشته است. این مسئله به تدریج فرآیند روزمره‌گی در مسئولین، مردم و عدم نیاز جدی به یک نگاه راهبردی و بلندمدت را تشدید نموده است.
3. رابطه‌ی نفت و بودجه، به طور مشخص آشکارترین رابطه‌ی وابستگی مستقیم و غیرمستقیم به درآمدهای نفتی را نشان می‌دهد که این مسأله نوع مناسبات دولت، مجلس و در نهایت توسعه نامتوازن کشور را ایجاد کرده است.
اثرگذاری نفت در منابع درآمدی بودجه کلان کشور مشخص شده و همواره تعیین و پیش‌بینی قیمت نفت در لایحه بودجه کل کشور، یکی از محورهای استراتژیک می‌باشد چرا که همواره بیش از 70 درصد از منابع درآمدی بودجه کل کشور از محل تأمین درآمدهای نفتی بوده است.
بازنگری بودجه‌های مصوب و بودجه‌های تحقق یافته از منظر وابستگی به منابع درآمدی نفت در سال‌های پس از انقلاب، نشان می‌دهد که کشور به ویژه در سال‌های دوره‌ی جنگ و سال‌های پس از انقلاب و به ویژه در شرایط اعمال انواع تحریم‌های نفتی و بروز انواع نوسانات قیمتی در قیمت نفت، بیشترین آسیب‌ها را از محل عدم تأمین این درآمدها متحمل شده است.
وابسته بودن به درآمدهای نفتی از سوی دیگر، موجب شده است تا مردم و مسئولین نیاز جدی به مسأله‌ی مالیات و اهمیت درآمدهای مالیاتی در رشد و توسه کشور را نداشته باشند.
این مسأله به تدریج موجب شکل‌گیری سیستم ناکارآمد مالیاتی، عدم استفاده بهینه از ظرفیت‌های مالیاتی کشور و لذا عدم توجه جدی به نقش مردم در تأمین منابع درآمدهای بودجه کل کشور شده است.
مقام معظم رهبری نیز بر این نکته تأکید ورزیده و بر تغییر نگاه مسئولین و مردم به نفت از منبع درآمد و تأمین بودجه‌ی کشور به منبعی برای پیشرفت و اقتدار اقتصادی ایران، توجه اکید داشته‌اند.
مسأله‌ی قیمت‌پذیری نفت و فقدان اراده‌ی جدی کشورها در قیمت‌گذاری نفت در طول سال‌های پیدایش نفت و اعمال انواع مناسبات سلطه‌ی امپریالیسم بر نوسانات قیمت نفت موجب شده تا این مسأله حداقل در تنظیم مناسبات بودجه‌های کشورمان به نقطه ضعف تبدیل شود.
در این خصوص نیز تأکید مقام معظم رهبری بر تنظیم راهبردی که بتوان براساس آن در هر موقعیت، تصمیم‌گیری در خصوص میزان تولید و فروش براساس منافع ملی بوده، نیز تأییدی بر این آسیب‌پذیری تاریخی می‌باشد.
شکل‌گیری بیماری هلندی، خروج بخش‌های اقتصادی از کارکرد طبیعی خود و وابستگی این بخش‌ها به درآمدهای ناپایدار نفتی، تنها نمونه‌هایی از عدم تعیین اختیار در تولید، فروش و قیمت نفت می‌باشد.
4. در سال جهاد اقتصادی و در آستانه‌ی سالگرد ملی شدن صنعت نفت، بازدید مقام معظم رهبری از دستاوردهای صنعت نفت و گاز، بیانگر مطالبه نمودن ایشان از جهاد اقتصادی مسئولان در همه حوزه‌ها می‌باشد.
جهاد اقتصادی در شرایط تحریم‌های اقتصادی و به ویژه تحریم‌های نفتی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. دورزدن تحریم‌های اعمال شده نظام سلطه، اتکاء به توانمندی‌ها و ظرفیت‌های انباشته شده‌ی داخلی، اهمیت یافتن و عینیت یافتن عملی پژوهش و تحقیق در عرصه‌های مختلف به ویژه عرصه‌ی نفت، توجه به ارتباطات پیشین و ساخت ملزومات صنایع کشور در خود ایران، لزوم توجه به دانش و ابتکار در فرآیندهای تولیدی و ... می‌تواند زمینه‌ی توسه‌ی درون‌زای سیستمی را در کنار منابع و ذخایر نفتی فراهم آورد. در چنین شرایطی دیگر نفت نه تنها نقطه ضعف، که نقطه‌ی قوت و زمینه اقتدار کشور خواهد بود.
توجه به ملی شدن نفت در عمل و استفاده از تمامی ظرفیت‌های مردمی و ورود درآمدهای نفتی در شکل‌گیری و ارتباط سیستمی صنایع کشور، باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
بیش از 60 سال است که نفت ملی شده ولی در عمل نفت دولتی شده و این دولتی شدن نفت و ورود درآمدهای نفت در بودجه و برنامه‌های توسعه، زمینه ساز شکل‌گیری نوعی فرهنگ رانتی، فرهنگ خاص دولت محوری، پیدایش مناسبات ضدتوسعه‌ای بین مردم و مسئولین و ... شده که در سال جهاد اقتصادی، بیش از هر عامل دیگری، لازم است تا در تفکر ملی شدن و دولتی بودن نفت بازنگری اساسی و جدی صورت گیرد.(*)
*دکتر مهدی حنطه؛ عضو هیأت علمی دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی
